لائحه إتحاد كرة القدم

بقلم د.عبد الله محي
فى بداية الألفية الثالثة تغير فلسفة إدارة كرة القدم على مستوى الهيئات الرياضية  بداية من الاتحاد الدولي لكرة القدم مروراً  بالإتحادات الرياضية وإنتهاءاً بالأندية الرياضية من لعبة شعبية عالمية غير هادفه للربح إلى مؤسسات مالية وإقصادية لها ميزانيات ضخمه وتحمل تحت مظلتها الهيكلية آلاف من العاملين والمدربين واللاعبين والإداريين الأمر الذى يتطلب تغير أنظمة الإدارة التطوعية والإدارة التنفيذية  حتى تواكب المتغيرات الإدارية وتتحول بالنظم الإدارية التقليدية إلى نظم إدارية إحترافية  الأمر الذى يحقق المصلحة العامة للرياضة كرة القدم والمؤسسات الرياضية سواء كانت  جمعيات العمومية أو جمعيات  غير عمومية  تمارس نشاط كرة القدم من فى مرحلة الممارسة ..ونحن على أعتاب تغير فى لائحة الإتحاد المصرى لكرة القدم من خلال من يتم تداوله إعلامياً لفت إنتباهى بعض البنود التى تعود بإدارة كرة القدم إلى الخلف وتعوق عملية مواكبة التطور الإدارى والإحترافية  لمنظومة كرة القدم فى مصر حتى تواكب  التطور الإدارى فى منظومة كرة  العربية والعالمية ومنها :-
- ان يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة إتحاد كرة القدم ممارس للعبة كرة القدم مسجل سابقا كلاعب او حكم أو إدارى فى أحد مناطق كرة القدم
فلدى تساؤل هل وجود متخصص فى الإدارة الرياضية أو الإقتصاد بشكل عام أو إدارة المؤسسات التجارية وغير مسجل كلاعب او حكم أو إدارى  يضيف إلى منظومة إدارة كرة القدم بمصر أم لاء ؟ فسوف أتولى الإيجابة على هذا التساؤل مستشهداً بنماذج واقعية ...فإيجابتى سوف تكون مقتصره على النظره المستقبلية لرياضة كرة القدم إدارياً وإنعكاسه فنياً على تطوير اللعبة بمختلف عناصرها من الناحية الفنية والإقتصادية والإدارية  فإن كان الهدف من هوا إبقاء منظومة كرة القدم على ماهوا عليه الأن فقد أصابوا فى وضع هذا البند ويكون المنظور إلى كرة القدم أنها مجرد لعبه ومجال إهتمام مشاهده فقط..أما إن كان المنظور هوا التحول من الإدارة التقليدية إلى الإحتراف الإدارى بإعتبار أن رياضية كرة القدم أصبحت مؤسسات إقتصادية عملاقه تواكب المؤسسات التجارية  فيجب  فتح الباب أمام أصحاب الهمم والمتخصصين فى مجال الإدارة الرياضية من الأكاديمين والغير أكاديمين والمتخصصين الأقتصاديين للترشح لمجلس إدارة إتحاد كرة القدم وليس فقط أن يكون لاعب أو حكم أو إدارى فى أحد الأندية أعضاء الجمعيات العمومية  فرئيس اللجنة الخماسية ونائب الرئيس ( من يحل محل رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد  ) لم يمارسوا كرة القدم من قبل ولكنهم ناجحون فى مجال عملهم المهنى أولا ثم الرياضى فالأستاذ عمرو الجنايني  يشغل منصب كبير فى أحد أكبر البنوك وكذلك اد جمال محمد على حدث ولا حرج فهو أستاذ إدارة رياضية  عميد كلية التربية الرياضية وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية وعملوا مع باقى اللجنة لإحداث تغيرات إيجابية فى كرة القدم فى بضعة  أشهر فخبراتهم  المهنية والعلمية هيا ماجعلت الجناينى عضو لمجلس إدارة لأحد أكبر الاندية المصرية( الزمالك بالتعين ) وكذلك خبرة دجمال محمد على العلمية فى مجال التدريب والادارة هى ما جعلته مدرب لعدد من فرق الدورى الممتاز  وأيضا هيا ما جعلت مسؤلى الإتحاد الدولى يتخذوا قرار بتعينهم  لمدة عام . فلماذا تم  حصر شرط الترشح على اللاعب والمدرب والإدارى ..لما لا نستفيد بكفاءات يمكن أن تترقى برياضة كرة القدم مالياً وإدارياً ولم يمارسوا التدريب او اللعب أو التحكيم وأنا على يقين إن لم بتواجدوا بالإنتخاب فلم يتم الإستعانه بهم فى الجهاز التنفيذى واللجان المنبثقه فإذا أردنا المصلحه العامه يجب رفع هذا البند حتى نرى وجوهاً غير تقليدية بالاتحاد تأتى بالإنتخاب
- البند الثانى هوا الإلتفاف على بند ال ٨ سنوات وهوا فى باطنه مُر وظاهره مُر حيث وُضع فى اللائحه :- ان يطبق بند ال ٨ سنوات على المنصب فقط  ويجوز أن يترشح من قضى  ٨ سنوات فى منصب ما  إلى  منصب أخر مثلاً عضو مجلس الإدارة  قضى ٨ سنوات كعضو يمكنه أن يترشح على منصب نائب  لمدة ٨ سنوات اخرى بدون فواصل زمنية ثم يحق له الترشح على منصب رئيس ٨ سنوات أخرى ..وهو ما يعنى أن بعض الأشخاص قد يبقون ٢٤ سنه فى إدارة إتحاد الكره ( ٨عضو مجلس- ٨ نائب - ٨ رئيس ) وهوا ما يسبب ضياع فرص على آخرين  ذو كفاءات فى تولى هذه المناصب  وكذلك قناعتى الشخصية ان من يضيف فى إدارة كرة القدم يكفيه فقط ٨ سنوات وبعدها يتحول وجوده الى تواجد روتينى غير مبدع وقد تظهر ظواهر فساد إدارية ومالية مثلما حدث مع جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولى وبعض أعضاء المكتب التنفيذى فيجب ضخ دماء جديدة  ويجب ان تساعد اللائحه فى منع  ذلك  مستقبلا بالرغم من أن أصحاب قرار الإنتخاب ( أى بقاء عضو أى مده يكون بقرار إنتخابى  من أعضاء الجمعية العمومية )  ولكن الجميع يعلم كيف  تتم إدارة هذه  الانتخابات فإن كان الهدف المصلحة العامه وجب وضع بند ٨ سنوات فى الترشح  لدورتين متتاليين يعقبها البقاء دوره خارج المجلس ثم إعادة الترشح على جميع المناصب ككل وليس تدريجياً
لذا أهيب بأعضاء الجمعية العمومية مستنداً على وعيهم الإداري وتفضيل المصلحه العامه للرياضة المصرية ورياضة كرة القدم وخاصة بعد تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية أن يتم تعديل بند شروط الترشح الإنتخابات الاتحادات وعدم إقتصارها على اللاعب والحكم والإدارى بالهيئات الرياضية ذات العضوية بالاتحاد لوجود العديد من المتخصصين الذين يعوق ترشحهم هذا البند
كمان أطالبهم  أيضا بتحديد بند  ٨ سنوات على جميع المقاعد بداً من الرئيس ومروراً بالنائب وإنتهاءاً بالأعضاء على أن لا يحق لمن قضى ٨ سنوات متصله الترشح مره أخرى الى بعد مرور ٤ سنوات خارج المجلس وخصوصاً أن الأقرب لشغل هذه المناصب هم وجوه شاهدناها من  مرحلة الطفولة والشباب ولا يعقل أن نراهم مستمرين فى إدارة إتحاد كرة القدم  ونحن  فى مرحلة الشيخوخه