كبسولات إدارية ٢

(إشكالية إجراء إنتخابات إتحاد كرة القدم ..تحليل - حلول - مقترحات  )
بقلم استاذ. م .دكتور بقسم الإدارة الرياضية..جامعة الإسكندرية عبد الله محي

- الفتره القادمة ستحدث أزمة إدارية دولية بين اللجنة الأولمبية المصرية والإتحاد الدولي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة  نظراً لتضارب التصريحات حول موعد ومدة مجلس إدارة إتحاد كرة القدم الذى سيتم إنتخابه الفتره الصيف القادم ونتطرق لجميع وجهات النظر مع وضع حلول وسطية مرضية تُخرج الجميع من هذه الأزمة وتحافظ على سيادة الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وتتوافق مع الميثاق الإولمبى والمعايير الدولية فلنبدأ :-

١- مادة ٨٤ من الدستور المصرى تنص على ( ان قانون الرياضة ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية )

٢- المبادىء الأساسية للميثاق الأولمبي بند (٥) يعطى للهيئات الرياضية الحق فى وضع القواعد التى تحكم الرياضة والتمتع بحق إجراءات إنتخابات حره بعيداً عن أى تدخل خارجى

٣- ممثلة الاتحاد الدولى لكرة القدم صرحت أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم  الذى سيتم إنتخابه من الجمعية العمومية للإتحاد  خلال الأشهر القادمة مدته ستكون ٤ سنوات كاملة

٤- رئيس اللجنة الأولمبية بصفتها المسؤلة عن إعتماد قرار المجلس المنتخب للإتحاد ان مدة المجلس ستكون عام واحد فقط وتجرى انتخابات أخرى عام ٢٠٢١  مثل باقى الاتحادات الاهلية الاولمبية عقب الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية التى تم تأجيلها للعام القادم نظرا لجائحة فيروس كرونا  إتساقاً لمبدأ المساواة فى تطبيق نص المادة ( ٢١  من قانون الرياضة والذى ينص على أن مدة مجلس إدارة الاتحادات ٤سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق )وهوا ما أغضب مسؤلى الاتحاد الدولى

٥- وزارة الشباب والرياضة صرحت أن جميع الإتحادات أمام القانون سواء ولا تميز فى تطبيق نص قانونى على هيئة دون الأخرى

٦- الحركة الرياضية في أي دولة، لا يعني الاستقلال عن الدولة، فالمادة 25 من الميثاق الأولمبي  تنص على أن اللجان الاولمبية الوطنية لا بد من تعاونها مع الحكومات

- لذا نجد أنفسنا إمام أزمة محلية دولية بين الاتحاد الدولى الذى يرغب فى إجراءات إنتخابات مدتها ٤ سنوات وفقا للوائح الدولية والمحلية لكرة القدم وبين رغبة اللجنة الأولمبية المصرية فى ان تكون مدة مجلس إدارة الاتحاد الذى سيتم إنتخابه سنه واحده لحين إقامة الدورة الأولمبية ٢٠٢١ وتبدأ جميع الإتحادات فى إجراء إنتخابتها وفقا لنص مادة ( ٢١ من قانون الرياضية ) وبين وزارة رياضة تمثل سيادة الدولة فى تطبيق إحكام قانون رياضة مصرى على الجميع لذا بعد تحليل جميع وجهات النظر كمتخصص أكاديمي فى مجال الإداره الرياضة أقترح حل بسيط يرضى جميع الأطراف فى ضوء المعايير الدولية لاتحاد الدولى لكرة القدم ولائحة الاتحاد المصرى وكذلك الميثاق الدولى للجنة الأولمبية وسيادة القانون وهوا
((  التنسيق بين اللجنة الثلاثية المشكلة من اد وزير الشباب والرياضة واد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى لكرة القدم  للاتفاق على مد قرار تعيين اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولى الى مابعد إقامة الدورة الأولمبية المقبلة ٢٠٢١ ويعقبها إجراء إنتخابات لجميع الاتحادات بما فيها إتحاد كرة القدم )) وهوا الحل الوحيد والمرضى لجميع الأطراف من وجهة نظرى